دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

 
 
چكیده                                                                                                                                        
 معاملة غرری، معامله‌ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند بودن معامله یا زیانبار بودن آن را ندارند و برای یکی از دو طرف زیان مالی به دنبال داشته باشد. بیع غرری به اجماع فقها و بر اساس روایات اسلامی؛ از جمله حدیث مشهور « نهی رسول­الله ... عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی می­کند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سایر معاملات(اجاره، مساقات، مزارعه و ...) نیز می‌شود؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده چنین به دست آمده که مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضه­ای؛ مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاری است؛ ولی در عقود تبرعی مانند: هبه و وصیت به دلیل آنکه هدف از آنها احسان و نیکی است نه معامله و مغابنه، حکم غرری جاری نیست؛ ضمن آنکه در عقودی مانند نکاح، کفالت و وکالت نیز با توجه به طبیعت خاص آن­ها و اینکه مقصود اصلی از آنها معاوضه نیست، غرر وجود ندارد.
 
 
کلمات کلیدی:

غرر

معاملات غرر

معاملات غیر بیع

بررسی فقهی غرر

بررسی حقوقی غرر

 
 
 
مقدمه
نظام­هاى حقوقى مختلف كه با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفته‌اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده‌اند و افزون بر آن، برخى از معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى­شمارند.
 
      در فقه و حقوق اسلامى نیز برخى از معاملات و قراردادها به دلیل فقدان پاره‌اى از شرایط اساسى، اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى‌توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعیّت آن، براى یك یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و كشمكش بین آن­ها خواهد شد. در نظام فقهی و حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نیز استحكام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، از غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت كالا) هنگام انعقاد قرارداد مى‌باشد، منع و نهى شده، و در این راستا، رفع غرر كه برای حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى‌توان گفت كه مبناى این حكم فقهى كه در قالب یك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مى‌گیرند، از منازعه و كشمكش بین طرفین قرارداد جلوگیرى می­کند، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه می­نماید.
 
      طبق منابع و متون فقهی،  به طور قطعی و مسلم غرر در عقد بیع جاری است و مهم­ترین دلیل آن حدیث مشهور نبوی«نهی رسول­الله ... عن بیع الغرر»[1] است که به ذکر بیع تصریح دارد و ضعف سند روایت با شهرت آن در میان فقهای عامه و خاصه، جبران گردیده است[2]. بیع غررى به اجماع فقیهان محكوم به بطلان است[3].اما آیا غرر مخصوص عقد بیع است، یا در سایر معاملات نیز جارى است؟ در این مقاله پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر به قلمرو غرر در سایر معاملات پرداخته می‌شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع 1
چكیده 1
مقدمه 3

2- معانی لغوی و اصطلاحی غرر 4

1-2- معنای لغوی غرر 4

2-2-  غرر در اصطلاح فقه و فقها 4

3-2- غرر در اصطلاح حقوق و حقوقدانان 6

3- موارد غرر 7

4- دامنة غرر در معاملات 8

1-4- دامنه و شمول غرر در فقه 9

2-4- دامنه و شمول غرر در قانون مدنى ایران 12

5- نتیجه 14
مراجع: 15